أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت عجزاً مالياً بلغ 9,6 مليار درهم خلال شهر يناير 2026، مقابل 6,9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل تراجع المداخيل وارتفاع طفيف في النفقات.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذا التطور يعزى أساساً إلى انخفاض المداخيل بقيمة 2,7 مليار درهم، بالتزامن مع ارتفاع محدود في النفقات بلغ 70 مليون درهم.
وبلغت المداخيل الإجمالية، بعد خصم الاستردادات والتخفيضات والإرجاعات الجبائية، 29,77 مليار درهم، بمعدل إنجاز وصل إلى 7 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2026. وتراجعت المداخيل الضريبية بنسبة 9,4 في المائة لتستقر عند حوالي 27,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 7,6 في المائة، في حين ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 19 في المائة لتتجاوز 1,25 مليار درهم.
وفي المقابل، انخفضت النفقات العادية بنسبة 22,4 في المائة لتبلغ 32,7 مليار درهم خلال يناير، محققة معدل إنجاز قدره 8,6 في المائة. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض نفقات السلع والخدمات بنسبة 23,6 في المائة، ونفقات المقاصة بنسبة 28,8 في المائة، رغم ارتفاع فوائد الدين بنسبة 42,5 في المائة.
وأدت هذه التطورات إلى تسجيل رصيد عادي بعجز قدره 2,9 مليار درهم، مقارنة بعجز بلغ 9,7 مليار درهم خلال يناير 2025، في حين واصلت نفقات الاستثمار منحاها التصاعدي، إذ ارتفعت بنسبة 15,1 في المائة لتصل إلى 15 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 13 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
كما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضاً بقيمة 8,3 مليار درهم، مقابل 15,8 مليار درهم خلال يناير من السنة الماضية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تقدم مؤشرات حول تنفيذ توقعات قانون المالية من خلال مقارنة النتائج المحققة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، وفق المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، والتي تركز على تتبع المداخيل والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، إضافة إلى حاجيات التمويل والموارد المعبأة لتغطيتها
