أفادت مصادر إعلامية بأن لجنة مختصة باشرت خلال الأيام الأخيرة الاستماع إلى عدد من رؤساء المصالح والأقسام بمؤسسات عمومية بمدينة طنجة، في إطار التحقيقات المتعلقة بملف محلات كورنيش طنجة، التي استفادت منها شركات في ظروف يحيط بها الكثير من الغموض عقب إعادة تهيئة الكورنيش.
ووفق المصادر ذاتها، ركزت التحقيقات على مسؤولية بعض المسؤولين في توقيع قرارات مكنت شركات من استغلال المحلات، رغم وجود مستحقات مالية غير مؤداة للدولة، إلى جانب شبهات مرتبطة بطريقة منح هذه الرخص.
وأضافت المصادر أن حالة من الترقب تسود في صفوف عدد من المستفيدين، في ظل حديث عن إمكانية إحالة الملف على القضاء إذا أثبتت التحقيقات وجود عمليات تفويت غير قانونية أو استغلال للنفوذ، بما أضر بمشروع تهيئة كورنيش طنجة المدرج ضمن برنامج “طنجة الكبرى”.
كما أشارت المصادر إلى أن وثائق رسمية أظهرت استفادة شركات لم تكن ضمن اللائحة الأصلية للمستغلين قبل هدم المحلات سنة 2015، وهو ما يثير تساؤلات حول ظروف حصولها على رخص استغلال محلات مخصصة للمطاعم والملاهي والمقاهي.
وختمت المصادر بالتأكيد على أن اللجنة المكلفة بالافتحاص مطالبة برفع تقرير مفصل إلى السلطات المختصة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي خروقات أو تجاوزات في تدبير هذا الملف.
