وجاء قرار التأجيل إلى الأسبوع المقبل بسبب غياب هيئة الدفاع، فيما حضر المتهم إلى جانب الضحية وأسرتها خلال الجلسة.

وتعود القضية إلى شكاية تقدمت بها أسرة التلميذة، لتباشر الشرطة القضائية تحقيقاتها تحت إشراف النيابة العامة، قبل توقيف الأستاذ وإحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال، في انتظار صدور الحكم الاستئنافي.

كشفت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية أطلقت عمليات افتحاص واسعة شملت عدداً من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، عقب توصلها بتقارير رصدت اختلالات في تدبير الموارد المالية واستغلال الممتلكات الجماعية.

ووفق المصادر ذاتها، تركزت عمليات التدقيق على تدبير الأسواق الأسبوعية، والمجازر، والمحطات الطرقية، مع مراجعة عقود الكراء ودفاتر التحملات وآليات استخلاص المداخيل، بعد تسجيل تراجع غير مبرر في موارد بعض الجماعات، إلى جانب شبهات مرتبطة بتفويت استغلال مرافق جماعية بشروط لا تعكس قيمتها الحقيقية.

كما شملت الأبحاث حالة بإقليم مديونة، بعدما أثار منتخبون ملف تراجع السومة الكرائية لسوق أسبوعي من نحو 800 مليون سنتيم إلى أقل من 200 مليون، ما استدعى تدخل السلطات الإقليمية، التي أشرفت على صفقة جديدة رفعت قيمة الكراء إلى حوالي 612 مليون سنتيم.

وأبرزت المعطيات أيضاً وجود ملاحظات بشأن دفاتر تحملات وُصفت بغير الدقيقة، فضلاً عن مواصلة وزارة الداخلية اعتماد منظومة “GIR-ST” لرقمنة استخلاص المداخيل، في إطار تعزيز الحكامة والشفافية وتحسين تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، فقد أُبرم العقد خلال شهر يونيو الماضي، وينص على تسليم مستشفى ميداني واحد لوزارة الدفاع، فيما ستتسلم وزارة الداخلية ستة مستشفيات ميدانية، على أن يتم تنفيذ عمليات التسليم خلال الفترة الممتدة بين عامي 2027 و2028، عبر موزع مغربي متخصص في المعدات الطبية.

وأكدت الشركة أن هذه الوحدات الطبية المتنقلة تعتمد على تصميمات سبق اختبارها ميدانيًا، وتتميز بسرعة النشر وسهولة النقل بواسطة الشاحنات، مع إمكانية توسيع قدرتها الاستيعابية باستخدام خيام عسكرية وفق متطلبات التدخل.

وستضم كل وحدة ميدانية غرفة عمليات متكاملة، ووحدة للعناية المركزة، وقسمًا للتعقيم، وأجنحة للاستشفاء، إلى جانب مرافق للأشعة والمختبر والصيدلية، فضلاً عن عيادات متخصصة في طب العيون وطب الأسنان والأنف والأذن والحنجرة.

كما ستُجهز المستشفيات بأجهزة للتصوير المقطعي، وأنظمة مستقلة لتوفير الكهرباء والمياه والأكسجين، ما يتيح لها العمل بكفاءة في مختلف الظروف، سواء بالمناطق الحضرية أو النائية، ويعزز جاهزية المغرب للتعامل مع الكوارث الطبيعية والأزمات الصحية وحالات الطوارئ.

لا تتراجع المدن بين ليلة وضحاها، بل تتآكل تدريجيا عندما يغيب التخطيط الاستراتيجي، وتستبدل الرؤية التنموية بمنطق التدبير اليومي، وتقدم الحسابات الضيقة على المصلحة العامة، وهي معادلة يرى متابعون أنها أصبحت تفرض نفسها في عدد من مدن جهة الشرق، حيث لا تزال اختلالات البنية التحتية، والخدمات العمومية، والاستثمار، وجودة العيش، تؤثر في المسار التنموي للجهة رغم ما تزخر به من مؤهلات اقتصادية وجغرافية.

وتشهد مدن بالجهة، من قبيل بركان، ووجدة، وجرسيف، وتاوريرت، والناظور، والدريوش، وفكيك، تحديات متفاوتة في مجالات تأهيل الفضاءات العمومية، ومحاربة الأسواق العشوائية، وتحسين خدمات النقل والتنقل، وتعزيز العرض الصحي، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، مع اختلاف حجم هذه الإكراهات من مدينة إلى أخرى.

وتثير هذه الأوضاع نقاشا متجددا حول كيفية تدبير الشأن المحلي، خاصة عندما يتم تخصيص اعتمادات لتنظيم تظاهرات وسهرات فنية، في الوقت الذي يرى فيه عدد من المواطنين والفاعلين المدنيين أن الأولوية ينبغي أن تمنح للمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، والنظافة، والصحة، والتعليم، وخلق فرص الشغل، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة الساكنة.

ولا يتعلق الأمر، بحسب متابعين، برفض الأنشطة الثقافية أو الفنية، فهي تشكل جزءا من التنمية المحلية، غير أن نجاحها يبقى رهينا بوجود مدينة مؤهلة تتوفر على خدمات عمومية جيدة وبنيات أساسية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.

وتكتسي هذه الإشكالات أهمية أكبر في ضوء التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة، فقد نبه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، إلى خطورة استمرار الفوارق المجالية، مؤكدا أن المغرب لا ينبغي أن يسير بسرعتين، مغرب يستفيد من ثمار التنمية، وآخر ما تزال ساكنته تنتظر أبسط شروط العيش الكريم. وهي رسالة تعكس ضرورة جعل العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في صلب السياسات العمومية.

وتؤكد هذه الرؤية أن التنمية لا تقاس بعدد المشاريع المعلنة أو الأنشطة الاحتفالية، وإنما بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطن، من خلال طرق مؤهلة، ومستشفيات تقدم خدماتها بكفاءة، ومدارس ذات جودة، ومرافق عمومية تستجيب لانتظارات الساكنة، إضافة إلى اقتصاد محلي قادر على خلق فرص الشغل واستقطاب الاستثمار.

وأمام هذه التحديات، تتزايد الدعوات إلى تعزيز الحكامة الجيدة، وتفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإخضاع المشاريع والصفقات العمومية للتقييم والافتحاص، بما يضمن حسن تدبير المال العام ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

فجهة الشرق، بما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية ومشاريع استراتيجية كبرى، تمتلك كل المقومات لتكون إحدى قاطرات التنمية بالمملكة. غير أن تحقيق هذا الطموح يظل رهينا بحسن تدبير الموارد، وترتيب الأولويات، والانتقال من منطق التدبير الظرفي إلى رؤية تنموية تجعل المواطن محور كل السياسات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء مغرب تتقاسم جميع جهاته ثمار التنمية والازدهار.

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عدة مناطق بالمملكة ستشهد، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل، أحوالا جوية غير مستقرة، تتمثل في موجة حر شديدة وزخات رعدية محليا، وذلك ضمن نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي.

وأوضحت المديرية أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من القنيطرة، تاونات، مكناس، فاس، مولاي يعقوب، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الفقيه بن صالح، سطات، اليوسفية، الرحامنة، قلعة السراغنة، شيشاوة، مراكش، تارودانت، زاكورة، طاطا، أسا الزاك، بوجدور، السمارة، أوسرد ووادي الذهب، وذلك خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى الأحد.

كما ستعرف أقاليم العرائش، الرباط، سلا، تمارة-الصخيرات، الدار البيضاء، النواصر، المحمدية، برشيد، بن سليمان، مديونة، الجديدة، سيدي بنور، الصويرة، آسفي، وزان، خنيفرة، بني ملال، الحاجب، إفران وصفرو درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة خلال الفترة نفسها.

وفي السياق ذاته، حذرت المديرية من زخات رعدية محليا قوية، تتراوح مقاييسها بين 15 و25 ملم، قد تكون مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية، بكل من إقليمي شيشاوة وتارودانت، اليوم الخميس، وذلك من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

ودعت المديرية العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، مع متابعة النشرات الجوية الرسمية للاطلاع على آخر مستجدات الحالة الجوية.

اضطر موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إلى استخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، مطلقاً رصاصة تحذيرية في الهواء، لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية كان في حالة سكر متقدمة وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر باستعمال أداة راضة.

ووفق معطيات أمنية، فقد تدخلت عناصر الشرطة لتوقيف شخصين كانا يحدثان الضوضاء بالشارع العام وهما في حيازة أسلحة بيضاء، قبل أن يبدي أحدهما مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن باستعمال أداة معدنية راضة، ما اضطر موظف الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية لدرء الخطر وضمان سلامة المتدخلين.

وأسفر هذا التدخل عن السيطرة على المشتبه فيه، وحجز الأداة الراضة المستعملة في الاعتداء، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيف الشخصين، اللذين كانا في حالة سكر متقدمة.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أعلن تنظيم سياسي يساري مقاطعته الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة في شتنبر 2026، معتبرا أن الظروف الحالية لا توفر الشروط الكفيلة بإجراء استحقاقات تضمن تنافسا ديمقراطيا حقيقيا.

وأوضح حزب النهج الديمقراطي العمالي، في بيان صادر عن لجنته المركزية، أن قرار المقاطعة يستند إلى ما وصفه باستمرار تحكم وزارة الداخلية في تدبير العملية الانتخابية، إلى جانب مطالب تتعلق بتوسيع الحريات العامة وحرية الصحافة، والإفراج عمن يصفهم بـ”المعتقلين السياسيين”، ومراجعة عدد من القوانين المنظمة للحياة السياسية والنقابية.

وأضاف الحزب أن الانتخابات المقبلة، وفق تقديره، لن تفرز مؤسسات قادرة على الاستجابة للمطالب الديمقراطية والاجتماعية، داعيا أنصاره وعموم المواطنين إلى مقاطعتها، مع إعلانه إعداد مذكرة تفصيلية لتوضيح دوافع هذا القرار وخلفياته السياسية.

ويواصل النهج الديمقراطي العمالي، من خلال هذا القرار، موقفه التقليدي القائم على مقاطعة الاستحقاقات الانتخابية، إذ سبق أن تبنى الخيار نفسه في مختلف المحطات الانتخابية منذ تأسيسه، معتبرا أن شروط المشاركة السياسية الكاملة لم تتوفر بعد.

ومن أبرز المستجدات، إلزام المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها السنوي 500 مليون درهم أو أكثر باقتطاع ضريبة في المنبع بنسبة 5 في المائة من عائدات كراء العقارات، مع تحويلها إلى إدارة الضرائب داخل الآجال القانونية. كما يشمل الإجراء الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، مع إلزامهم بإرفاق التصاريح الضريبية ببيان خاص بعائدات الكراء.

وفي المقابل، استثنت المديرية عائدات الكراء المؤداة للجهات المعفاة بصفة دائمة من الضريبة على الشركات أو غير الخاضعة لها، وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.

كما دخل حيز التنفيذ واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة يهم عقود بيع العقارات أو الحقوق العينية العقارية والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إذا لم يتضمن العقد كيفية أداء الثمن أو تم الأداء بوسائل غير معترف بها قانونيا.

وأوضحت المديرية أن هذا الرسم يطبق على الجزء المؤدى نقدا في حال كان باقي الثمن مسددا بوسائل الأداء القانونية، في خطوة تهدف إلى تشجيع المعاملات الموثقة والحد من التداول النقدي في الصفقات الكبرى.

أطلق خبراء في الأمن السيبراني تحذيرات من تعرض معطيات بنكية مغربية لتسريب على شبكة “الويب المظلم”، في تطور يسلط الضوء على تنامي المخاطر الرقمية التي تواجه المؤسسات المالية، وما قد يترتب عنها من تهديدات تستهدف ملايين الزبناء.

وكشف الخبير في الأمن السيبراني الطيب الهزاز أن تقارير استخباراتية سيبرانية، مؤرخة في 26 يونيو 2026، رصدت تداول قاعدة بيانات يُزعم أنها تعود إلى مؤسسة البريد بنك، وتضم نحو 1.9 مليون سجل مرتبط بإشعارات ورسائل نصية بنكية (SMS).

وبحسب المعطيات المتداولة، فإن البيانات المسربة تشمل أرقام هواتف مغربية، ومحتوى رسائل خاصة بالمعاملات البنكية، وقيم التحويلات المالية بالدرهم، وأرصدة الحسابات، وأجزاء من أرقام الحسابات والبطاقات البنكية، إضافة إلى معلومات تتعلق بتوقيت إرسال الرسائل وحالة تسليمها.

وأشار الخبير إلى أن بعض العينات المتداولة تتضمن تفاصيل دقيقة عن عمليات تحويل مالية وأرصدة الحسابات بعد تنفيذها، فضلاً عن إشعارات تخص جاهزية بطاقات بنكية جديدة بعدد من الوكالات، من بينها إشارات إلى فروع مرتبطة بمؤسسات عمومية وحساسة.

وأكد الهزاز أن مكمن الخطورة لا يقتصر على تسريب البيانات في حد ذاته، بل يمتد إلى إمكانية استغلالها في عمليات احتيال متطورة، من خلال انتحال صفة المؤسسات البنكية أو تنفيذ هجمات الهندسة الاجتماعية للإيقاع بالزبناء وسرقة معطياتهم أو أموالهم.

واعتبر أن هذه الواقعة تعكس تحولاً في طبيعة التهديدات السيبرانية، إذ لم تعد تستهدف الأنظمة المعلوماتية فقط، بل أصبحت تركز على البيانات باعتبارها مورداً يمكن استغلاله للإضرار بالمؤسسات المالية وعملائها، داعياً إلى تعزيز أنظمة المراقبة الاستباقية، وتطوير قدرات استخبارات التهديدات، وإجراء اختبارات أمنية بشكل دوري.

وفي السياق ذاته، شدد خبراء على أن مخاطر تسريب البيانات البنكية ليست حكراً على المغرب، بل تمثل تحدياً عالمياً يفرض على المؤسسات المالية الاستثمار في حلول متطورة للأمن السيبراني والاستعانة بكفاءات متخصصة لمواجهة الهجمات الإلكترونية.

كما لفتوا إلى أن مثل هذه التسريبات لا ترتبط دائماً بهجمات خارجية، إذ قد تكون في بعض الحالات ناتجة عن أطراف داخلية، سواء تعلق الأمر بموظفين أو متعاونين أو مقدمي خدمات، وهو ما يجعل تعزيز الرقابة الداخلية وحماية البيانات أولوية لا تقل أهمية عن التصدي للهجمات الخارجية.

ولم يصدر، إلى حدود الآن، أي تأكيد رسمي من المؤسسة البنكية المعنية أو من الجهات المختصة بشأن صحة المعطيات المتداولة أو وقوع اختراق فعلي، ما يجعل هذه المزاعم في انتظار التحقق الرسمي.