لا تتراجع المدن بين ليلة وضحاها، بل تتآكل تدريجيا عندما يغيب التخطيط الاستراتيجي، وتستبدل الرؤية التنموية بمنطق التدبير اليومي، وتقدم الحسابات الضيقة على المصلحة العامة، وهي معادلة يرى متابعون أنها أصبحت تفرض نفسها في عدد من مدن جهة الشرق، حيث لا تزال اختلالات البنية التحتية، والخدمات العمومية، والاستثمار، وجودة العيش، تؤثر في المسار التنموي للجهة رغم ما تزخر به من مؤهلات اقتصادية وجغرافية.

وتشهد مدن بالجهة، من قبيل بركان، ووجدة، وجرسيف، وتاوريرت، والناظور، والدريوش، وفكيك، تحديات متفاوتة في مجالات تأهيل الفضاءات العمومية، ومحاربة الأسواق العشوائية، وتحسين خدمات النقل والتنقل، وتعزيز العرض الصحي، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة، مع اختلاف حجم هذه الإكراهات من مدينة إلى أخرى.

وتثير هذه الأوضاع نقاشا متجددا حول كيفية تدبير الشأن المحلي، خاصة عندما يتم تخصيص اعتمادات لتنظيم تظاهرات وسهرات فنية، في الوقت الذي يرى فيه عدد من المواطنين والفاعلين المدنيين أن الأولوية ينبغي أن تمنح للمشاريع المرتبطة بالبنية التحتية، والنظافة، والصحة، والتعليم، وخلق فرص الشغل، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة حياة الساكنة.

ولا يتعلق الأمر، بحسب متابعين، برفض الأنشطة الثقافية أو الفنية، فهي تشكل جزءا من التنمية المحلية، غير أن نجاحها يبقى رهينا بوجود مدينة مؤهلة تتوفر على خدمات عمومية جيدة وبنيات أساسية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين.

وتكتسي هذه الإشكالات أهمية أكبر في ضوء التوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق تنمية مجالية متوازنة، فقد نبه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أكثر من مناسبة، إلى خطورة استمرار الفوارق المجالية، مؤكدا أن المغرب لا ينبغي أن يسير بسرعتين، مغرب يستفيد من ثمار التنمية، وآخر ما تزال ساكنته تنتظر أبسط شروط العيش الكريم. وهي رسالة تعكس ضرورة جعل العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في صلب السياسات العمومية.

وتؤكد هذه الرؤية أن التنمية لا تقاس بعدد المشاريع المعلنة أو الأنشطة الاحتفالية، وإنما بمدى انعكاسها على الحياة اليومية للمواطن، من خلال طرق مؤهلة، ومستشفيات تقدم خدماتها بكفاءة، ومدارس ذات جودة، ومرافق عمومية تستجيب لانتظارات الساكنة، إضافة إلى اقتصاد محلي قادر على خلق فرص الشغل واستقطاب الاستثمار.

وأمام هذه التحديات، تتزايد الدعوات إلى تعزيز الحكامة الجيدة، وتفعيل آليات الرقابة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإخضاع المشاريع والصفقات العمومية للتقييم والافتحاص، بما يضمن حسن تدبير المال العام ويعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.

فجهة الشرق، بما تزخر به من مؤهلات طبيعية وبشرية ومشاريع استراتيجية كبرى، تمتلك كل المقومات لتكون إحدى قاطرات التنمية بالمملكة. غير أن تحقيق هذا الطموح يظل رهينا بحسن تدبير الموارد، وترتيب الأولويات، والانتقال من منطق التدبير الظرفي إلى رؤية تنموية تجعل المواطن محور كل السياسات العمومية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى بناء مغرب تتقاسم جميع جهاته ثمار التنمية والازدهار.

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن عدة مناطق بالمملكة ستشهد، ابتداء من اليوم الخميس وإلى غاية يوم الأحد المقبل، أحوالا جوية غير مستقرة، تتمثل في موجة حر شديدة وزخات رعدية محليا، وذلك ضمن نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي.

وأوضحت المديرية أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين 41 و46 درجة بكل من القنيطرة، تاونات، مكناس، فاس، مولاي يعقوب، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي سليمان، خريبكة، الفقيه بن صالح، سطات، اليوسفية، الرحامنة، قلعة السراغنة، شيشاوة، مراكش، تارودانت، زاكورة، طاطا، أسا الزاك، بوجدور، السمارة، أوسرد ووادي الذهب، وذلك خلال الفترة الممتدة من الخميس إلى الأحد.

كما ستعرف أقاليم العرائش، الرباط، سلا، تمارة-الصخيرات، الدار البيضاء، النواصر، المحمدية، برشيد، بن سليمان، مديونة، الجديدة، سيدي بنور، الصويرة، آسفي، وزان، خنيفرة، بني ملال، الحاجب، إفران وصفرو درجات حرارة تتراوح بين 38 و41 درجة خلال الفترة نفسها.

وفي السياق ذاته، حذرت المديرية من زخات رعدية محليا قوية، تتراوح مقاييسها بين 15 و25 ملم، قد تكون مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية، بكل من إقليمي شيشاوة وتارودانت، اليوم الخميس، وذلك من الساعة الواحدة بعد الزوال إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

ودعت المديرية العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتفادي التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، والإكثار من شرب المياه، مع متابعة النشرات الجوية الرسمية للاطلاع على آخر مستجدات الحالة الجوية.

اضطر موظف شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، إلى استخدام سلاحه الوظيفي بشكل احترازي، مطلقاً رصاصة تحذيرية في الهواء، لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية كان في حالة سكر متقدمة وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة للخطر باستعمال أداة راضة.

ووفق معطيات أمنية، فقد تدخلت عناصر الشرطة لتوقيف شخصين كانا يحدثان الضوضاء بالشارع العام وهما في حيازة أسلحة بيضاء، قبل أن يبدي أحدهما مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن باستعمال أداة معدنية راضة، ما اضطر موظف الشرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية لدرء الخطر وضمان سلامة المتدخلين.

وأسفر هذا التدخل عن السيطرة على المشتبه فيه، وحجز الأداة الراضة المستعملة في الاعتداء، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيف الشخصين، اللذين كانا في حالة سكر متقدمة.

وقد جرى إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

أحبطت عناصر الأمن الوطني العاملة بميناء طنجة المتوسط، مساء الثلاثاء 30 يونيو 2026، محاولة لتهريب كمية كبيرة من المؤثرات العقلية إلى داخل التراب الوطني، بعدما تمكنت من حجز ما مجموعه 14 ألفاً و245 قرصاً طبياً مخدراً من أنواع مختلفة.

وجاءت هذه العملية الأمنية عقب إخضاع شاحنة مخصصة للنقل الدولي للبضائع، تحمل لوحات ترقيم مغربية، لعملية مراقبة دقيقة مباشرة بعد وصولها على متن رحلة بحرية قادمة من أحد الموانئ الإسبانية، حيث استعانت عناصر الأمن بالكلاب البوليسية المدربة، التي مكنت من رصد الشحنة المخبأة بإحكام داخل هيكل الشاحنة.

وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 11 ألفاً و145 قرصاً مخدراً من نوع RIVOTRIL، إضافة إلى 3 آلاف و100 قرص طبي مخدر من نوع TRANKIMAZINE، كانت معدة للتهريب إلى داخل المملكة.

كما مكنت العملية من توقيف سائق الشاحنة، وهو مواطن مغربي، حيث تم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي الرامي إلى تحديد جميع المتورطين المحتملين، والكشف عن الامتدادات الوطنية والدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية، وتعزيز المراقبة الأمنية بالمنافذ الحدودية، لمكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

فتحت المصالح الأمنية بمدينة طنجة تحقيقاً قضائياً، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عقب توصلها بإشعار يفيد بتعرض فتاة لاعتداء داخل شقة سكنية بأحد أحياء المدينة.

ووفق المعطيات الأولية، كانت الضحية قد توجهت إلى الشقة لزيارة إحدى معارفها، قبل أن تتعرض، بحسب إفاداتها، لاعتداء من طرف مواطنين يحملان الجنسية السعودية، في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لكشف جميع ملابساتها، بما في ذلك التحقق من شبهة الاعتداء الجنسي التي تبقى موضوع تحقيق من قبل الضابطة القضائية.

وفور إشعارها بالواقعة، انتقلت عناصر الأمن إلى عين المكان، حيث باشرت المعاينات الميدانية وجمعت المعطيات والأدلة اللازمة لتحديد ظروف القضية وكافة الأطراف المتورطة فيها.

وأسفرت التحريات الأولية عن توقيف المشتبه فيهما، إلى جانب حارس الإقامة السكنية، وذلك للاشتباه في مساهمته في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما، بعدما أشارت المعطيات المتوفرة إلى احتمال تورطه في احتجاز الضحية أو عرقلة محاولتها مغادرة المكان.

وبتعليمات من النيابة العامة، جرى إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال إجراءات البحث القضائي، والكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، قبل إحالتهم على العدالة لاتخاذ المتعين قانوناً.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بمدينة الحسيمة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والفرنسية، يبلغ من العمر 28 سنة، كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية.

وجرى تنفيذ عملية التوقيف بمدينة الحسيمة، بعدما كشفت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه بموجب نشرة حمراء صادرة بطلب من المكتب المركزي الوطني بباريس، وذلك لتنفيذ حكم قضائي على خلفية تورطه في قضية قتل عمد باستعمال السلاح الناري، في إطار نشاط عصابة إجرامية.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن المشتبه فيه يُشتبه في ارتكابه جريمة قتل باستعمال سلاح رشاش استهدفت أحد الأشخاص بالشارع العام بمدينة باريس خلال شهر يوليوز سنة 2019، قبل أن يصدر في حقه أمر دولي بإلقاء القبض.

وقد وُضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، قصد استكمال إجراءات البحث في الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، في إطار معالجة الشكاية الرسمية الواردة من السلطات الفرنسية، مع إخضاع الملف للمقتضيات القانونية الوطنية بالنظر إلى حمله الجنسية المغربية.

وتشمل الأشغال الأولى عمليات الحفر والتسوية ومعالجة التربة وتهيئة محيط الملعب، بكلفة تناهز 41.4 مليون درهم، تمهيدًا لتشييد منشأة رياضية حديثة على مساحة تقارب 18.6 هكتارًا عند مدخل مدينة الناظور.

وسيستوعب الملعب 20 ألف متفرج، مع مدرجات مغطاة بالكامل وتجهيزات عصرية ومرافق مخصصة للرياضيين والجمهور ووسائل الإعلام، فيما تبلغ الكلفة الإجمالية للمشروع حوالي 358 مليون درهم.

ويأتي هذا المشروع ضمن برنامج وطني لتطوير البنيات التحتية الرياضية استعدادًا للاستحقاقات الكروية المقبلة، وفي مقدمتها كأس العالم 2030 الذي سيحتضنه المغرب بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، كما يُرتقب أن يساهم في خلق فرص شغل وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة.

أفادت مصادر إعلامية بأن لجنة مختصة باشرت خلال الأيام الأخيرة الاستماع إلى عدد من رؤساء المصالح والأقسام بمؤسسات عمومية بمدينة طنجة، في إطار التحقيقات المتعلقة بملف محلات كورنيش طنجة، التي استفادت منها شركات في ظروف يحيط بها الكثير من الغموض عقب إعادة تهيئة الكورنيش.

ووفق المصادر ذاتها، ركزت التحقيقات على مسؤولية بعض المسؤولين في توقيع قرارات مكنت شركات من استغلال المحلات، رغم وجود مستحقات مالية غير مؤداة للدولة، إلى جانب شبهات مرتبطة بطريقة منح هذه الرخص.

وأضافت المصادر أن حالة من الترقب تسود في صفوف عدد من المستفيدين، في ظل حديث عن إمكانية إحالة الملف على القضاء إذا أثبتت التحقيقات وجود عمليات تفويت غير قانونية أو استغلال للنفوذ، بما أضر بمشروع تهيئة كورنيش طنجة المدرج ضمن برنامج “طنجة الكبرى”.

كما أشارت المصادر إلى أن وثائق رسمية أظهرت استفادة شركات لم تكن ضمن اللائحة الأصلية للمستغلين قبل هدم المحلات سنة 2015، وهو ما يثير تساؤلات حول ظروف حصولها على رخص استغلال محلات مخصصة للمطاعم والملاهي والمقاهي.

وختمت المصادر بالتأكيد على أن اللجنة المكلفة بالافتحاص مطالبة برفع تقرير مفصل إلى السلطات المختصة، مع تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية في حال ثبوت أي خروقات أو تجاوزات في تدبير هذا الملف.

يسجل الموسم الفلاحي 2025-2026 بإقليم جرسيف مؤشرات إيجابية تعكس عودة الانتعاش إلى القطاع الفلاحي، بعد تحسن ملحوظ في التساقطات المطرية وتوسع اعتماد تقنية الزرع المباشر، ما ساهم في رفع مردودية الحبوب وتحسين أداء الاستغلاليات الفلاحية.

وتتواصل عمليات حصاد الحبوب بالإقليم بوتيرة منتظمة وفي ظروف مواتية، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال نحو 80 في المائة، وسط توقعات بتحقيق محصول جيد يعزز مداخيل الفلاحين ويؤكد نجاعة البرامج الرامية إلى تحديث أساليب الإنتاج الزراعي.

وأوضح المدير الإقليمي للفلاحة بجرسيف، رشيد الطيبي، أن معدل التساقطات المطرية بلغ حوالي 200 ملم خلال الموسم الحالي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على زراعة الحبوب التي تمتد على مساحة تناهز 18 ألف هكتار، باعتبارها من أهم الزراعات بالإقليم.

وأضاف أن تقنية الزرع المباشر شملت 1364 هكتارا، مع توقعات بإنتاج يصل إلى نحو 36 ألف قنطار من الحبوب بمعدل 26 قنطارا للهكتار، إلى جانب إنتاج يقارب 117 ألف وحدة من التبن بمعدل 80 وحدة للهكتار.

وأشار المسؤول ذاته إلى أن مصالح وزارة الفلاحة واصلت مواكبة الفلاحين من خلال توفير المعدات الخاصة بالزرع المباشر لفائدة التعاونيات، وتنظيم دورات تكوينية وتحسيسية، فضلا عن توزيع 3965 قنطارا من البذور المختارة و650 قنطارا من الأسمدة، في إطار دعم الإنتاج وتحسين المردودية.

ومن داخل الميدان، أكد سعيد الطايع، مسير تعاونية “الفحامة” للزرع المباشر، أن النتائج المسجلة هذا الموسم تؤكد فعالية هذه التقنية في الرفع من الإنتاج وتقليص كلفة الاستغلال، معتبرا أن نجاح التجربة سيشجع عددا أكبر من الفلاحين على الانخراط فيها خلال المواسم المقبلة.

بدوره، نوه يوسف لعرج، عضو تعاونية “الجيل الأخضر”، بالأثر الإيجابي للتساقطات المطرية، مشيدا بالمواكبة التقنية والتأطير المستمر الذي توفره مصالح الفلاحة والاستشارة الفلاحية، والذي ساهم في إنجاح تجربة الزرع المباشر بالإقليم.

وعلى مستوى جهة الشرق، تؤكد الأرقام المسجلة تحسنا لافتا في المؤشرات الفلاحية، بعدما ارتفعت المساحات المحروثة إلى 150 ألفا و672 هكتارا، أي بزيادة بلغت 100 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، فيما وصلت المساحة المزروعة بالحبوب الخريفية إلى 134 ألفا و877 هكتارا.

كما عرفت تقنية الزرع المباشر توسعا مهما على صعيد الجهة، حيث شملت 3593 هكتارا، بزيادة بلغت 96 في المائة مقارنة بالموسم السابق، في حين تشير التوقعات إلى إنتاج إجمالي يناهز 447 ألفا و454 قنطارا من الحبوب، مع استمرار تقدم عمليات الحصاد.

ويعزز هذا الأداء تحسن الوضعية المائية بجهة الشرق، بعدما بلغ معدل التساقطات المطرية 220 ملم، بارتفاع نسبته 24 في المائة مقارنة بالموسم الماضي، فيما ارتفع مخزون سدود مركب ملوية إلى 493.7 مليون متر مكعب، بنسبة ملء بلغت 66 في المائة، وهو ما يفتح آفاقا واعدة أمام الموسم الفلاحي الحالي ويعزز ثقة الفلاحين في تحقيق نتائج أفضل خلال السنوات المقبلة.