قررت وزارة الداخلية توقيف باشا مدينة بركان مؤقتًا عن مزاولة مهامه، مع تكليف قائد المقاطعة الخامسة بتولي مهام باشا المدينة بالنيابة، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية المرتبطة بالملف، وذلك بهدف ضمان استمرارية السير العادي للإدارة الترابية.
ووفق معطيات متطابقة، فإن هذا القرار جاء على خلفية الاشتباه في تورط المسؤول الترابي في عدد من الخروقات الإدارية، الأمر الذي استدعى فتح مسطرة إدارية للتحقيق في ملابساتها، وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل داخل وزارة الداخلية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن باشا مدينة بركان مثل أمام المجلس التأديبي التابع لوزارة الداخلية، حيث خضع لجلسة استماع في إطار المسطرة التأديبية المعتمدة، قصد الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إليه والتحقق من طبيعتها، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة وترتيب المسؤوليات الإدارية المحتملة إذا ما ثبتت التجاوزات.
ورغم تداول معطيات بشأن وجود اختلالات مرتبطة بتدبير بعض الملفات الإدارية، فإن المصادر نفسها أكدت أن طبيعة هذه الخروقات لم يتم الكشف عنها إلى حدود الساعة، مشيرة إلى أن التحقيقات الإدارية ما تزال جارية من أجل استكمال جميع المعطيات اللازمة قبل الحسم النهائي في الملف.
ويأتي هذا الإجراء في سياق تفعيل آليات الرقابة والمساءلة داخل الإدارة الترابية، الهادفة إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان احترام القوانين المنظمة للمرفق العمومي.
يُذكر أن باشا مدينة بركان كان قد عُيّن في منصبه يوم 17 غشت 2022، ضمن الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة، بعد انتقاله من مدينة الراشيدية لتولي مسؤولية باشوية بركان.
