دخل ملف استغلال قاصرات بقرية با محمد بإقليم تاونات مرحلة حاسمة، بعدما أنهى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس التحقيق التفصيلي في أحد أبرز الملفات المرتبطة بالقضية، وأحال نتائجه على الوكيل العام للملك لاتخاذ المتعين قانوناً، تمهيداً لإحالة المتهمين على غرفة الجنايات الابتدائية وبدء جلسات المحاكمة.
وأنهى قاضي التحقيق سعيد هاني إجراءات البحث في الملف رقم (2026/42)، بعد الاستماع إلى المتهمين، قبل إحالته على الوكيل العام للملك لتقديم ملتمساته النهائية، في أفق إحالة الملف على غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس.
وفي السياق ذاته، تتواصل التحقيقات في ملفات أخرى مرتبطة بالقضية يشرف عليها قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة، حيث يرتقب الاستماع إلى مشتبه فيهم آخرين خلال الأيام المقبلة، ضمن مساطر تحقيق منفصلة ما تزال قيد الاستكمال.
وتتابع النيابة العامة المعنيين بتهم جنائية ثقيلة، من بينها استدراج قاصرين واستغلالهم، والاتجار بالبشر وهتك العرض، وذلك على خلفية معطيات حول شبهات استغلال لفتيات قاصرات، دفعت النيابة العامة إلى فتح تحقيق أفضى إلى توقيف وإحالة عدد من المشتبه فيهم على القضاء.
وكانت الشرطة القضائية بقرية با محمد قد باشرت أبحاثاً ميدانية تحت إشراف النيابة العامة، قبل إحالة الموقوفين على العدالة، في انتظار الملتمسات النهائية للوكيل العام للملك، التي ستحدد المسار النهائي للملف وموعد انطلاق محاكمة المتهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية.
