أبدى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، استغرابه من استفادة عدد محدود من المحامين من مبالغ كبيرة في إطار المساعدة القضائية، كاشفا أن محاميا بهيئة وجدة حصل منذ سنة 2016 على مليون و50 ألف درهم، مقابل 723 ألف درهم لمحام بهيئة أكادير، و510 آلاف درهم لمحام بهيئة العيون، و264 ألف درهم لمحام بهيئة الدار البيضاء، و45 ألف درهم لمحام بهيئة مراكش.
وتساءل وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، عن أسباب استفادة هؤلاء دون غيرهم، في وقت لا يتجاوز ما يتقاضاه 90 في المائة من المحامين 3000 درهم، بل إن بعضهم لا يحصل سوى على 1500 درهم.
وأعلن الوزير عزمه إحالة ملف المساعدة القضائية على المجلس الأعلى للحسابات لافتحاصه، مؤكداً أن الأمر يتعلق بأموال عمومية. كما كشف أن إجمالي المبالغ المصروفة منذ 2016 بلغ 240 مليون درهم، تصدرتها هيئة أكادير بـ25 مليون درهم، تليها الدار البيضاء بـ19 مليونا، ثم وجدة بـ16 مليوناً.
وشدد وهبي على ضرورة مراجعة القانون المنظم للمساعدة القضائية، واعتماد مسطرة واضحة ومنصة إلكترونية تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المحامين في الاستفادة من هذا النظام.
