في خطوة تنهي سنوات من الجدل حول الساعة القانونية بالمملكة، قررت الحكومة المغربية، رسميا، إنهاء العمل بالتوقيت الصيفي الدائم (GMT+1)، والعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش (GMT).
ويقضي المرسوم رقم 2.26.530، الموقع من طرف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر، ليصبح توقيت غرينيتش هو التوقيت القانوني المعتمد على الصعيد الوطني.
واستند المرسوم إلى مقتضيات الدستور، ولا سيما الفصول 89 و90 و92، إضافة إلى المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر سنة 1967 بشأن الساعة القانونية، وذلك عقب مداولات مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي.
كما ينص المرسوم على نسخ المرسوم رقم 2.18.855 الصادر سنة 2018، الذي كان يعتمد العمل بالتوقيت الصيفي (GMT+1) بشكل مستمر، ليطوى بذلك أحد أكثر الملفات التي أثارت نقاشاً واسعاً في الأوساط المجتمعية خلال السنوات الأخيرة.
ويترقب المواطنون دخول القرار حيز التنفيذ، وسط آمال بأن يسهم اعتماد توقيت غرينيتش في التخفيف من الإشكالات المرتبطة بتنظيم الحياة اليومية، خاصة بالنسبة للأسر والتلاميذ والموظفين.
