شرعت المديرية العامة للضرائب، ابتداء من فاتح يوليوز 2026، في تطبيق حزمة من التدابير الضريبية الجديدة التي تهم الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل وواجبات التسجيل، وذلك في إطار تعزيز شفافية المعاملات المالية وتحسين الامتثال الضريبي.
ومن أبرز المستجدات، إلزام المقاولات التي يبلغ رقم معاملاتها السنوي 500 مليون درهم أو أكثر باقتطاع ضريبة في المنبع بنسبة 5 في المائة من عائدات كراء العقارات، مع تحويلها إلى إدارة الضرائب داخل الآجال القانونية. كما يشمل الإجراء الأشخاص الذاتيين الخاضعين لنظام النتيجة الصافية الحقيقية أو المبسطة، مع إلزامهم بإرفاق التصاريح الضريبية ببيان خاص بعائدات الكراء.
وفي المقابل، استثنت المديرية عائدات الكراء المؤداة للجهات المعفاة بصفة دائمة من الضريبة على الشركات أو غير الخاضعة لها، وفق الشروط المنصوص عليها قانونا.
كما دخل حيز التنفيذ واجب تسجيل إضافي بنسبة 2 في المائة يهم عقود بيع العقارات أو الحقوق العينية العقارية والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 300 ألف درهم، إذا لم يتضمن العقد كيفية أداء الثمن أو تم الأداء بوسائل غير معترف بها قانونيا.
وأوضحت المديرية أن هذا الرسم يطبق على الجزء المؤدى نقدا في حال كان باقي الثمن مسددا بوسائل الأداء القانونية، في خطوة تهدف إلى تشجيع المعاملات الموثقة والحد من التداول النقدي في الصفقات الكبرى.
