أعاد تأجيل الاجتماع المخصص لإطلاق مسطرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي الجدل إلى مجلس النواب، بعدما تحول الملف إلى محور سجال سياسي بين مكونات الأغلبية والمعارضة، وسط تساؤلات بشأن أسباب التأخير ومدى توفر الإرادة السياسية لتفعيل واحدة من أبرز الآليات الرقابية التي يخولها الدستور للبرلمان.
وأثار غياب عدد من مسؤولي الفرق البرلمانية عن الاجتماع المخصص للشروع في جمع التوقيعات اللازمة لتشكيل اللجنة انتقادات واسعة، حيث اعتُبر ذلك مؤشراً على غياب الجدية ومحاولة لكسب مزيد من الوقت، في وقت يرى متابعون أن الملف يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ارتباطه بتدبير أموال عمومية وبرامج الدعم الموجهة لاستيراد المواشي، وانعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي المقابل، تم التأكيد على استكمال أحد الفرق البرلمانية لجميع التوقيعات المطلوبة من أعضائه، مع دعوات إلى تسريع مسطرة تشكيل اللجنة بعيداً عن أي حسابات سياسية أو انتخابية، حتى تتمكن المؤسسة التشريعية من الاضطلاع بدورها الرقابي وكشف مختلف المعطيات المرتبطة بهذا الملف.
ويترقب الرأي العام ما ستؤول إليه المشاورات بين الفرق البرلمانية خلال الأيام المقبلة، في ظل تزايد المطالب بفتح تحقيق برلماني شامل يحدد كيفية صرف الدعم العمومي المخصص لاستيراد المواشي، ومدى تحقيقه للأهداف التي رُصد من أجلها، خاصة في ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية وضمان استقرار أسعار اللحوم في الأسواق الوطنية.
