في خطوة تروم تكريس مبادئ الشفافية والانفتاح الإداري، وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة اتفاقية شراكة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات، تقضي بانضمامها إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بما يتيح للمرتفقين الولوج إلى المعلومات الإدارية عبر منصة رقمية موحدة.
وجرى توقيع الاتفاقية، اليوم الأربعاء 1 يوليوز 2026، بمقر الوزارة، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، ورئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومات عمر السغروشني، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث الإدارة وتعزيز ورش الرقمنة.
وستمكن هذه الخطوة المواطنين والمواطنات، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمملكة، من تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات إلكترونياً، إلى جانب إيداع الشكايات المرتبطة بها، وفق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما تتيح البوابة للمؤسسات المنخرطة مجموعة من المؤشرات وأدوات التتبع التي تساعد على تحسين جودة الخدمات، وتطوير آليات معالجة الطلبات، بما يضمن مزيداً من النجاعة والسرعة في الاستجابة لطلبات المرتفقين.
ويعكس انضمام وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة إلى هذه المنصة الرقمية توجهها نحو ترسيخ الحكامة الجيدة وتعزيز التواصل مع المواطنين، من خلال تقريب برامجها ومشاريعها الاستراتيجية وتبسيط مساطر الولوج إلى المعلومات، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن مسار تفعيل الحق الدستوري في الحصول على المعلومات، وترسيخ إدارة أكثر انفتاحاً وشفافية، تجعل من الرقمنة أداة لتحسين جودة الخدمات وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده مختلف المرافق العمومية بالمملكة.
