كشفت مصادر إعلامية أن وزارة الداخلية أطلقت عمليات افتحاص واسعة شملت عدداً من الجماعات الترابية بجهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي، عقب توصلها بتقارير رصدت اختلالات في تدبير الموارد المالية واستغلال الممتلكات الجماعية.
ووفق المصادر ذاتها، تركزت عمليات التدقيق على تدبير الأسواق الأسبوعية، والمجازر، والمحطات الطرقية، مع مراجعة عقود الكراء ودفاتر التحملات وآليات استخلاص المداخيل، بعد تسجيل تراجع غير مبرر في موارد بعض الجماعات، إلى جانب شبهات مرتبطة بتفويت استغلال مرافق جماعية بشروط لا تعكس قيمتها الحقيقية.
كما شملت الأبحاث حالة بإقليم مديونة، بعدما أثار منتخبون ملف تراجع السومة الكرائية لسوق أسبوعي من نحو 800 مليون سنتيم إلى أقل من 200 مليون، ما استدعى تدخل السلطات الإقليمية، التي أشرفت على صفقة جديدة رفعت قيمة الكراء إلى حوالي 612 مليون سنتيم.
وأبرزت المعطيات أيضاً وجود ملاحظات بشأن دفاتر تحملات وُصفت بغير الدقيقة، فضلاً عن مواصلة وزارة الداخلية اعتماد منظومة “GIR-ST” لرقمنة استخلاص المداخيل، في إطار تعزيز الحكامة والشفافية وتحسين تدبير الموارد المالية للجماعات الترابية.
